وحدها العقوبات توقف العنف باليمن وتقنع صالح بالتنحي
عين الاخبارية : أ ف ب : يقو...ل محللون ان صدور قرار عن الأمم المتحدة يدعو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الى الاستقالة ولا ينص على فرض عقوبات، سيكون تأثيره ضعيفا لوقف موجة العنف في اليمن.
وعلى رغم التظاهرات الشعبية المستمرة منذ أشهر، يرفض الرئيس صالح الذي يتولى السلطة منذ 33 عاما الاستقالة إلا إذا انسحب من الحياة العامة منافساه اللواء المنشق علي محسن الأحمر والزعيم القبلي الواسع النفوذ الشيخ صادق الأحمر اللذان يواجهان قواته في صنعاء.
ويؤكد اللواء علي محسن الأحمر الذي كان حليفا للرئيس اليمني وانضم الى حركة الاحتجاج في اذار/مارس، انه لا يطمح الى الاضطلاع بأي دور سياسي على رغم انه يسيطر عسكريا على بعض مناطق العاصمة.
ويتولى الشيخ صادق الأحمر الذي لا يشغل اي منصب رسمي، قيادة أقوى قبائل اليمن، فيما يعتبر شقيقه حميد رجل الأعمال الثري شخصية بارزة في صفوف المعارضة الإسلامية.
وتنص الخطة الخليجية للخروج من الأزمة وتؤمن الإطار الوحيد لتسوية سياسية، على استقالة الرئيس صالح لكنها لا تتطرق الى دور منافسيه في حكومة مستقبلية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت المحللة ايبريل ألاي من مجموعة الأزمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) ان "هذه ثغرة كبيرة" في هذه الخطة.
وهي تعتبر بالتالي انه اذا أرسل قرار لمجلس الأمن "إشارة قوية الى الطبقة السياسية" فلن ينجم عنه "تأثير فعلي" لأن الاعتبارات المحلية تتغلب على القرارات الدولية في حسابات الرئيس اليمني.
وأشارت هذه المحللة الى ان "صالح لن يتخلى عن منصبه ولن يسحب أبناءه وأقارب من مراكز القرار ولن يتيح ل (علي) محسن والشيخ صادق تقدم الصفوف والاضطلاع بدور أساسي في حكومة مستقبلية".
ويدعو مشروع قرار للأمم المتحدة الى تطبيق الخطة الخليجية والى وقف فوري للعنف، لكن محللين يعتبرون ان قرارا لا يتضمن تهديدا بالتحرك سيكون تأثيره ضئيلا على الأرض.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال بروس ريدل من مجموعة بروكينغز ميدل ايست للدراسات "آن الأوان لتتحرك المجموعة الدولية بمزيد من
القوة والحزم (...) لكن ليست لدي أوهام حول إمكانية إقناع الرئيس صالح بالاستقالة".
ومن دون التوصل الى تسوية سياسية مقبولة من جميع الأطراف في اليمن، لا يبقى الا الخيار العسكري، كما قال.
واضاف ان "هذا ليس فقط الخطر الأكبر، انه وضع يزداد احتمالا. فقد اثبت صالح انه لا يصغي الى الدعوات التي تطالبه بالاستقالة. انه يقود بلاده نحو الهاوية".
وفيما يأمل المتظاهرون الذين ينفذون منذ شباط/فبراير اعتصاما للمطالبة بتنحي الرئيس صالح، تحركا حاسما من مجلس الامن، دعت الحكومة اليمنية المجلس الى الامتناع عن اتخاذ اي قرار من شأنه تعقيد الازمة.
وجاء في رسالة لشبان الثورة بعثوا بها الى الامم المتحدة مطلع تشرين الاول/اكتوبر، ان 861 شخصا على الأقل قتلوا وان 25 الفا أصيبوا في اليمن منذ بداية التظاهرات اواخر كانون الثاني/يناير.
ومع المواجهات المتقطعة بين القوات المتنافسة والقمع الدموي للاحتجاجات، ثمة خشية من تضاؤل أهمية الدعوات الى بسط الديموقراطية.
وقال المحلل اليمني عبد الغني الارياني ان "هذه الأصوات خنقتها أصوات المدافع"، ملاحظا ان الاحتجاجات التي بدأت ثورة شعبية سلمية
تتحول الى نزاع بين الفصائل المتنافسة في البلاد التي تواجه تنامي قوة تنظيم القاعدة ومجموعة انفصالية في الجنوب وتمردا شيعيا في
الشمال وتعاني بالتالي من انهيار لاقتصادها
عين الاخبارية : أ ف ب : يقو...ل محللون ان صدور قرار عن الأمم المتحدة يدعو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الى الاستقالة ولا ينص على فرض عقوبات، سيكون تأثيره ضعيفا لوقف موجة العنف في اليمن.
وعلى رغم التظاهرات الشعبية المستمرة منذ أشهر، يرفض الرئيس صالح الذي يتولى السلطة منذ 33 عاما الاستقالة إلا إذا انسحب من الحياة العامة منافساه اللواء المنشق علي محسن الأحمر والزعيم القبلي الواسع النفوذ الشيخ صادق الأحمر اللذان يواجهان قواته في صنعاء.
ويؤكد اللواء علي محسن الأحمر الذي كان حليفا للرئيس اليمني وانضم الى حركة الاحتجاج في اذار/مارس، انه لا يطمح الى الاضطلاع بأي دور سياسي على رغم انه يسيطر عسكريا على بعض مناطق العاصمة.
ويتولى الشيخ صادق الأحمر الذي لا يشغل اي منصب رسمي، قيادة أقوى قبائل اليمن، فيما يعتبر شقيقه حميد رجل الأعمال الثري شخصية بارزة في صفوف المعارضة الإسلامية.
وتنص الخطة الخليجية للخروج من الأزمة وتؤمن الإطار الوحيد لتسوية سياسية، على استقالة الرئيس صالح لكنها لا تتطرق الى دور منافسيه في حكومة مستقبلية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت المحللة ايبريل ألاي من مجموعة الأزمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) ان "هذه ثغرة كبيرة" في هذه الخطة.
وهي تعتبر بالتالي انه اذا أرسل قرار لمجلس الأمن "إشارة قوية الى الطبقة السياسية" فلن ينجم عنه "تأثير فعلي" لأن الاعتبارات المحلية تتغلب على القرارات الدولية في حسابات الرئيس اليمني.
وأشارت هذه المحللة الى ان "صالح لن يتخلى عن منصبه ولن يسحب أبناءه وأقارب من مراكز القرار ولن يتيح ل (علي) محسن والشيخ صادق تقدم الصفوف والاضطلاع بدور أساسي في حكومة مستقبلية".
ويدعو مشروع قرار للأمم المتحدة الى تطبيق الخطة الخليجية والى وقف فوري للعنف، لكن محللين يعتبرون ان قرارا لا يتضمن تهديدا بالتحرك سيكون تأثيره ضئيلا على الأرض.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال بروس ريدل من مجموعة بروكينغز ميدل ايست للدراسات "آن الأوان لتتحرك المجموعة الدولية بمزيد من
القوة والحزم (...) لكن ليست لدي أوهام حول إمكانية إقناع الرئيس صالح بالاستقالة".
ومن دون التوصل الى تسوية سياسية مقبولة من جميع الأطراف في اليمن، لا يبقى الا الخيار العسكري، كما قال.
واضاف ان "هذا ليس فقط الخطر الأكبر، انه وضع يزداد احتمالا. فقد اثبت صالح انه لا يصغي الى الدعوات التي تطالبه بالاستقالة. انه يقود بلاده نحو الهاوية".
وفيما يأمل المتظاهرون الذين ينفذون منذ شباط/فبراير اعتصاما للمطالبة بتنحي الرئيس صالح، تحركا حاسما من مجلس الامن، دعت الحكومة اليمنية المجلس الى الامتناع عن اتخاذ اي قرار من شأنه تعقيد الازمة.
وجاء في رسالة لشبان الثورة بعثوا بها الى الامم المتحدة مطلع تشرين الاول/اكتوبر، ان 861 شخصا على الأقل قتلوا وان 25 الفا أصيبوا في اليمن منذ بداية التظاهرات اواخر كانون الثاني/يناير.
ومع المواجهات المتقطعة بين القوات المتنافسة والقمع الدموي للاحتجاجات، ثمة خشية من تضاؤل أهمية الدعوات الى بسط الديموقراطية.
وقال المحلل اليمني عبد الغني الارياني ان "هذه الأصوات خنقتها أصوات المدافع"، ملاحظا ان الاحتجاجات التي بدأت ثورة شعبية سلمية
تتحول الى نزاع بين الفصائل المتنافسة في البلاد التي تواجه تنامي قوة تنظيم القاعدة ومجموعة انفصالية في الجنوب وتمردا شيعيا في
الشمال وتعاني بالتالي من انهيار لاقتصادها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق