مسودة قرار مجلس الأمن:
1- يدين انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة من قبل السلطات اليمنية، كاستخدامها المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، ويعرب عن أسفه البالغ بشأن مقتل مئات المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء.
2- يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ بخصوص الإدعاءات التي تتحدث عن عمليات اعتقال تعسفية وتعرض المعتقلين لمعاملات سيئة، بضمنهم الأطفال..
3- يطالب مجلس الأمن بالإيقاف الفوري لكافة أشكال العنف من قبل ...كافة الأطراف
4- يشدد المجلس على أن كل أولئك المسئولين عن الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان يتوجب عليهم أن يتحملوا المسئولية.
5- يدعو المجلس رئيس اليمن، وأولئك المفوضين أو المخولين بالتصرف نيابة عنه، للتوقيع الفوري وإحداث انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لما من شأنه إحداث إنتقال سلمي للسلطة بدون شروط مسبقة..
6- وبالإضافة إلى ذلك يدعو المجلس السلطات اليمنية فورا إلى:
أ) أن تضمن بأن تمتثل إجراءاتها بالتزامات قابلة للتطبيق بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانيين حقوق الإنسان.
ب) السماح للشعب اليمني بممارسة حرياته الأساسية وحقوق الإنسان، بما فيها حقوقهم في التجمع السلمي للمطالبة بإنصافهم من المظالم وحريتهم في التعبير، بما فيهم الصحفيين، انسجاما مع نتائج وتوصيات تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر والذي عرض على المجلس بتاريخ 19 سبتمبر 2011.
ت) إتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الهجمات ضد المدنيين والإهداف المدنية من قبل قوات الأمن.
7- يدعو مجلس الأمن كافة حركات المعارضة بان تلتزم بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وتطبيق انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأن تمتنع عن العنف، وتتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.
8- المطالب الأخرى لمجلس الأمن، تتمثل بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، وتجنب الإستفزازات، والتوقف عن الإستخدام غير القانوني للأطفال، ويحث جميع الأطراف في عدم إستهداف البنية التحتية الحيوية.
9- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، ومندوبة مواصلة حث السلطات اليمنية بشأن تطبيق الفقرات: 3، 4، 5، و 6 الواردة أعلاه، وتشجيع كل الدول والمنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف..
10- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بعمل تقرير حول تنفيذ هذه القرار خلال 15 يوما من تبنيه، وكل 30 يوما بعد ذلك.
11- النقاش في هذه القضية يظل قيد النظر بشكل متواصل.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق